أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندارد أند بورز (S&P) اليوم التصنيف الائتماني طويل المدى لبنك الكويت الوطني عند مرتبة A+ ، مشيرة إلى أنه لم يتم رفع النظرة المستقبلية للبنك عند المراجعة الأخيرة بسبب تراجع الوضع الاقتصادي في الكويت.

وقال تقرير ستاندارد أند بورز الذي صدر ظهر اليوم أن ما يدعم تصنيف البنك الوطني بقوة هو الوضع الرأسمالي القوي للبنك إلى جانب أدائه التشغيلي المتين وإدارة مخاطره الرصينة وريادته التجارية الواضحة في السوق المحلي. في حين توقعت الوكالة العالمية أن يؤدي تراجع الوضع الاقتصادي المحلي إلى وضع المزيد من الضغوط على جودة أصول البنك وأدائه المالي في المستقبل.

وأوضح تقرير ستاندارد أند بورز أن عدم تعرض البنك الوطني وانكشافه على شركات الاستثمار المتعثرة في الكويت أو تعرضه لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي كان من أهم العوامل التي دعمت موقع البنك المالي والائتماني في التقييم، مشيرة في ذات الوقت أن الوطني يتمتع بتاريخ طويل من الأداء المالي القوي والنتائج الجيدة على الرغم من صعوبة تحقيق ذات النتائج في الفترة القريبة القادمة في ظل تراجع الوضع الاقتصادي المحلي وحالة الركود الائتماني التي تشهدها البلاد.

وذكرت ستاندارد أند بورز في موضع آخر أن مستوى رأس المال المعدل بالمخاطرة للبنك (RAC) والبالغ 10,6% يأتي أعلى من المتوسط الذي تتمتع به أغلب البنوك العالمية وفي مكانة قوية مقارنة بباقي البنوك الإقليمية الكبرى، وهو ما توقعت له الوكالة أن يظل في مستويات قوية في ظل توجه البنك لرفع رأسماله في الفترة المقبلة. وقالت الوكالة أن البنك الوطني – وهو أكبر البنوك الكويتية - يعد بنكاً عالمياً شامل الخدمات يحتل مكانة بارزة في السوق المحلي للخدمات المصرفية التقليدية في كافة الخدمات المصرفية الأخرى. كما تمثل الأصول المحلية للبنك الوطني نحو 25% من إجمالي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المحلي في الكويت وفق بيانات 30 يونيو 2009.

وأشارت ستاندارد أند بورز أن ريادة الوطني وسيطرته على السوق المحلي قد دعمها مؤخراً تملك البنك لحصة بلغت 40% من بنك بوبيان الإسلامي إلى جانب تنوع شبكة فروعه الإقليمية وفريق إدارته المستقر، وقد تدفع كل هذه العوامل البنك لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن بنك الكويت الوطني قد حقق أعلى أرباح صافية على مستوى البنوك الكويتية  صافية خلال النصف الأول من عام 2009 بلغت 439 مليون دولار (126 مليون دينار)، في حين بلغ إجمالي موجودات البنك 42,6 مليار دولار أمريكي فيما بلغت حقوق مساهميه 5،6 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2009. كما لدى البنك أكبر حصة في السوق المحلي إلى جانب خطته الاستراتيجية التوسعية على مستوى المنطقة والتي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية.